بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری ههنگاو، طی روزهای گذشته سه بازجو و ناظران ویژه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، برای پروندهسازی برای اخذ اعتراف اجباری علیه شریفه محمدی، از تهران به لاکان رشت اعزام شدند.
به گزارش منابع آگاه، این اقدام در پی واکنشهای داخلی جهانی و به تحمیل حکم اعدام به شریفه محمدی صورت گرفته تا زمینهسازیهای لازم را برای توجیه هزینههای مطروحه، ارائه دهندگان انجام دهد.
این تیم ویژه موظف شده تا با محکومیت مجازات و محکومیت، از محمدی اعترافاتی را اخذ و آن را ضمیمه پرونده کند تا از آن، برای اثبات موجه بودن «بغی» و حکم اعدام این زندانی سیاسی، در محافل بینالمللی استفاده کند.
اوایل تیرماه سال جاری، شریفه محمدی توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب رشت به ریاست هر یک از قاضیان احمد درویش گفتار و مهدی راسخی از طریق عضویت در کمیته هماهنگی برای تشکیل تشکلهای کارگری و "نزدیکی این تشکل به حزب کمله" و با استناد به ۲۱ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ خورشیدی به اعدام محکوم شد.
ههنگاو پیشتر با اشاره به اسنادی نوشت: «حکم دیوان رسماً و به صورت حضوری به وکیل خانم شریفه محمدی صادر شده و رای صادره ۲۰ روز پس از اجرای فراجامخواهی در عالی کشور است».
همچنین آمده است، "سازمان کشوری که تنها مرجع به عنوان کار برای معرفی اعضای گروهکها میباشند و تمام گزارشات اداره اطلاعات استان گیلان و همچنین اداره اطلاعات استان کردستان ضمیمه پرونده میباشد و برای عضویت در گروهک کمله و کمیته هماهنگی معرفی شده است." این خود گویای مستقل نبودن دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و سندی از نهادهای امنیتی در سیستم قضایی میباشد.
قابل ذکر است، جلسه به برگزاری مراسم شریفه محمدی روز شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ (۸ ژوئن ۲۰۲۴) در شعبه یکم دادگاه انقلاب رشت برگزار شد.
ههنگاو پیشتر گزارش داده بود که، شریفه محمدی، شهروند تُرک و اهل رشت توسط بازجویان اداره اطلاعات سنندج، برای گرفتن اعتراف اجباری تحت فشار روانی و جسمی قرار گرفته است.
شریفه محمدی روز سهشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲ (۵ دسامبر ۲۰۲۳) توسط پلیس اطلاعات در منزل خود در شهر رشت با استفاده از خشونت و مدت هفت ماه گذشته را (۲۱۲ روز) در زندانهای مرکزی سنندج و لاکان رشت و همچنین بازداشتگاههای اطلاعات اداره. در این دو شهر به سر برده است.
.jpg)
